بعدم المخصص جعله شرطا مطلقا ومن لم يجعله شرطا له لم يجعله مطلقا فالتفصيل خرق للإجماع المركب أو لإلحاق النّادر بالغالب طردا للباب ومراعاة لضبط الكلَّية وصونا للحكم بعدم اشتراط العمل بالعام بالقطع بعدم المخصص عن التهافت فيه ونظير هذا كثير في الشرعيات والعقليات أو لأن النادر غير متميز عن الغالب وأن العلم بعدم إمكان تحصيل القطع بعدم المخصّص في الأغلب إنما هو على جهة الإجمال دون التفصيل وذلك يوجب سقوط وجوب تحصيل القطع بعدم المخصّص في الأغلب إنما هو على جهة الإجمال دون التفصيل وذلك يوجب في جميع الأفراد وإلا لوجب البحث في جميع الأفراد إلى حدّ يتعذر بعده وهو مستلزم للجرح العظم وقد أشار إلى ما ذكره الفاضل الشيرواني فقال ثم هذا الكلام لا يقتضي الاكتفاء بالظن مطلقا وإنما يقتضي عدم اشتراط القطع مطلقا لأن غلبة انتفاء السّبيل إلى القطع لا تقتضي أن لا يشترط القطع في النادر بل يمكن أن يكتفي بالظنّ فيما لا يمكن القطع ويشترط هو فيما يمكن نعم يمكن أن يقال لما تعذر التفرقة بين ما يمكن القطع فيه وبين خلافه فاشتراط القطع فيما يمكن يؤدي إلى الاستقصاء في جميع العمومات وأكثرها حتى يحصل اليأس وربما لم يحصل أصلا وربّما حصل بعد زمان طويل يفوت المقصود ويتعطل العمل فيؤدي إلى إبطال العمل بأكثر العمومات أو جميعها بل ربّما يؤدي إلى العسر والجرح انتهى وللآخرين الأصل وضعفه ظاهر بعد ملاحظة ما مرّ والمعتمد عندي هو القول الأول الثاني هل يشترط على المختار تحصيل القطع بعدم تمكنه من الاطلاع على المخصّص وإن احتمل وجوده في الواقع أو لا بل يكفي الظن بعدم المخصص مطلقا ولو احتمل اطلاعه على المخصص فيه إشكال ولكن ظاهر الثاني وهو المعتمد الثّالث هل يشترط على المختار استقصاء البحث عن المخصص فيجب الرّجوع إلى جميع كتب الأحاديث من كتب الأربعة وملاحظة جميع أبوابها وإلى جميع كتب التفاسير وإلى جميع كتب الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين وإلى جميع الأبواب وإلى فضلاء العصر وبالجملة يجب مراجعة كلّ ما يمكن وجود المخصّص فيه وإن توقف تحصيله على بذل مال كثير وجب وكذا يجب تكرار النّظر والتّدبر وإن طال الزّمان وتوقف الترجيح في المسألة على مضي سنة أو أزيد أو يكفي صدق حصول الظنّ بعدم المخصّص من جهة البحث لم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة مبسوطا ولم أجد أحدا من القوم ذكر حدّا ومقدارا وكيفية للبحث نعم في حاشية المعالم لجدي الصالح رحمه الله واعلم أن أبواب آيات الأحكام وأبواب أخبارها وإن كانت مضبوطة مذكورة مفصّلة فإن علماءنا جعلوا ما يتعلق بالطهارة من الآيات والأخبار بابا واحدا وما يتعلَّق بالصّلاة بابا آخر وعلى هذا القياس لكن إذا وجدنا عامّا في باب ولم نجد مخصّصا في ذلك الباب لم يكف هذا في جواز العمل بذلك بل لا بدّ من طلب مخصّصه في أبواب أخر لجواز أن يكون مذكورا بنحو من المناسبة ومثل هذا غير قليل يظهر ذلك لمن تأمل في كتب الأخبار وكذلك لا بدّ من تتبع كلام الفقهاء لتحصيل الظن بعدم وجود الإجماع وفي الوافية وعلى تقدير الاكتفاء بالظن يكفي ملاحظة التهذيب والكافي بل لا يبعد الاكتفاء بالتهذيب لندرة وجود خبر مخصص في غير التهذيب مع تحقق عامه فيه ولا يكفي ملاحظة الكافي فقط وينبغي في فحص مخصّص العام المتعلق بشيء من مسائل الطهارة ملاحظة كلّ واحد من أبوابها في التهذيب وكذا الصّلاة والصوم والزّكاة والحج وغيرها سيما باب الزّيادات والنوادر في كلّ منها والأحسن ملاحظة الأبواب المناسبة في الكتب الأخر فإنّ في كتاب الطَّهارة ما يتعلق بالنكاح وبالمكاسب وبالصّلاة والصوم وفي النهاية قال ابن شريح لا يجوز التمسّك بالعام ما لم يستقص في طلب المخصّص فإذا لم يوجد بعد ذلك مخصّص جاز التمسّك به وهو الأقرب وفي المعارج والمعالم والمختصر وشرحه والإحكام وموضع من النهاية يكفي الظن الغالب وفي المنية والزبدة وشرحها لجدي وموضع آخر من النهاية يكفي الظن والتحقيق عندي أن الاستقصاء بالنحو الَّذي تقدم إليه الإشارة غير واجب لظهور اتفاق الأصحاب عليه كما يظهر من سيرتهم وطريقتهم وملاحظة كتبهم ومع هذا فهو مقتضى ظواهر عبائر جمع كثير منهم ولأن ذلك لو كان واجبا للزم الحرج العظيم والمشقة الشّديدة ولما استقام للفقه عمود ولما اخضر له عود وكيف يمكن مع هذه الأعمار القليلة والهمم القاصرة والموانع الحادثة يوما فيوما بل ساعة فساعة الاجتهاد في جميع المسائل الفقهية أصولا وفروعا مع كثرتها ووفورها على النّحو المذكور بل لا يمكن ذلك في باب من أبوابه وقد رأينا جماعة مالوا إلى كثرة التتبع وشدّة دقة النّظر في الفقه ولم يحصل لهم إلا شيء قليل لم ينتفعوا به فضلا عن غيرهم وبالجملة لو كان ذلك واجبا لوجب الحكم بسقوط الاجتهاد والتقليد كما لا يخفى وعلى هذا فالمناط والمعيار هو حصول الظن الَّذي يطمئن به النّفس ويعتد به عند العقلاء من جهة البحث والتفتيش ويخرج بسببه عن كونه مقصرا في تحصيل المسائل وهذا هو المناط عند العقلاء فيما يوجبون فيه البحث والتفتيش